تقدم عدد من أصحاب الفنادق بمذكرة إلى وزير السياحة ومحافظ الوادى الجديد ورئيس الهيئة المصرية لتنشيط السياحة يؤكدون فيها تضررهم من القرار الذي أصدره مكتب وزارة السياحة بالمحافظة والذي يقضي بمنع الفنادق المحلية من استقبال السياح الأجانب.
وأكد أصحاب الفنادق في المذكرة التي حصل "المواطن" على نسخة منها أن هذا القرار ليس له أي سند قانوني ولم يصدر به قرار من وزير السياحة حيث أنه تم اتخاذه بشكل محلي ولا يهدف إلا إلى عرقلة السياحة على أرض المحافظة.
وأضاف أصحاب الفنادق أن هذا القرار سوف يقضي على التنمية السياحية في المحافظة بدليل أنه تم منذ يومين طرد سائح أجنبي من أحد الفنادق بمركز الداخلة بسبب هذا القرار مما أضطر السائحين إلى تقديم مذكرة لسفارة بلديهما ومهددين بتحذير جميع السياح في بلدهما من عدم زيارة الوادى الجديد.
وطالب أصحاب الفنادق وزير السياحة ورئيس الهيئة المصرية ومحافظ الوادى الجديد التدخل لإعادة النظر في هذا القرار المحلي الذي صدر بدون أي سند قانوني والذي لا يهدف إلا لخدمة مصالح بعينها دون النظر إلى تشريد مئات العمال بالفنادق المحلية.
كان مكتب وزارة السياحة بالمحافظة أصدر قرار حصل "المواطن" على نسخة منه إلى رئيس قسم شرطة السياحة والأثار يشدد فيه على منع إقامة السياح الأجانب بالفنادق المحلية بداعي أنها غير مرخصة سياحيًا لعدم توافر وحدات تأمين في تلك الفنادق، وطالب القرار بعدم إقامة السياح الأجانب بالفنادق السياحية فقط.
قال محمد مسعود، مدير فندق النجوم بمركز الداخلة، لــ "المواطن" أن قرار عدم إقامة الأجانب بالفنادق المحلية بالفعل تم اتخاذه منذ أيام فقط بشكل محلي حيث انه تم التواصل بوزارة السياحة التي أكدت عدم إصدارها لأي قرارات بهذا الشكل ولا يمكن للوزارة فرض فنادق بعينها على الأجانب كما أن هذا القرار غير مطبق في محافظات الأقصر أو أسوان أو القاهرة أوغيرها من المحافظات السياحية".
وأضاف مسعود إلى أن قرار منع الفنادق من استقبال الأجانب وقصرها فقط على الفنادق السياحية يثير الريبة حيث أن الفنادق المحلية جميعها تعمل فى إطار القانون وبترخيص رسمى واستقبلت العديد من الأفواج السياحية على مر السنوات الماضية، وبعلم مكتب وزارة السياحة … فما المستجد ؟".
