أعدت وزارة الداخلية خطتها لمحاصرة الجريمة ومكافحة الإرهاب، حيث تتسم تلك الخطط بعدم الثبات في ظل المتغيرات والمستجدات التي تطرأ على الساحة الداخلية.
ترتكز خطة وزارة الداخلية خلال المرحلة المقبلة، على مكافحة الجريمة بشقيها "السياسي و الجنائي" ، وتحرص الوزارة على محاصرة الكيانات و التنظيمات الإرهابية من خلال تفعيل دور الأجهزة المعلوماتية لرصد تحركات العناصر المتطرفة والبؤر الإرهابية، وإحباط المخططات الإرهابية قبل وقوعها، والتوسع في اقتحام أوكار الجماعات المتطرفة، التي تلجأ اليها الجماعات الإرهابية لاستخدامها غرف عمليات ومعامل لتصنيع المواد المتفجرة.
وتعتمد خطط وزارة الداخلية على تسيير أقوال أمنية فى الشوارع بانتظام لمواجهة التنظيمات الإرهابية والحيلولة دون جنوحها لتصعيد عملياتها العدائية ضد الدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة وإجهاض مخططاتهم الخسيسة ضد الوطن ومقدراته ودعائم أمنه واستقراره.
وتستعين الأجهزة الأمنية بعناصر سرية لرصد تحركات الجماعات المتطرفة واستهدافها بمأموريات أمنية قبل ارتكابها الأعمال التخريبية.
وتعمل وزارة الداخلية على التوازي في مكافحة الجريمة الجنائية، من خلال اقتحام البؤر الإجرامية وملاحقة الهاربين من الأحكام خاصة التي أوشكت على السقوط، وإعادة السجناء الهاربين، وتجفيف منابع السلاح والمخدرات ومنع دخولهم للبلاد.
وفي سبيل تحقيق الخطط الأمنية على أرض الواقع، عقد اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية ، عدة اجتماعات مؤخرًا مع القيادات الأمنية لشرح الخطط الأمنية وسبل مكافحة الإرهاب والجريمة.
وشدد وزير الداخلية، على ضرورة تكثيف الأداء الأمنى الميداني والقضاء على جميع البؤر الإجرامية وملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، ومواجهة كافة مظاهر الخروج عن القانون بكل حسم وحزم وعدم التهاون مع أى جريمة من شأنها المساس بأمن الوطن والمواطن، فى إطار كامل من احترام حقوق الإنسان.
ونوه وزير الداخلية على أهمية تكثيف الخدمات الأمنية على المنشآت الهامة والحيوية في ظل التحديات الأمنية، وتعيين خدمات سرية لرصد العناصر المخربة والتعامل معها، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بحماية الجبهة الداخلية خاصةً فى ظل تعاظم حجم التحديات غير المسبوقة التي تواجه الوطن.
