تقدم خالد علي المحامي بإنذار على يد محضر إلى رئيس مجلس النواب لتنفيذ أحكام الإدارية العليا ببطلان اتفاقية التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، وبتأييد أحكام القضاء الإدارى برفض الاشكالات. وبالاستمرار فى تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية،
وذكر خالدعلي في تصريح له، أن مجلس النواب رفض استلام الإنذارات، فتم إعلانهم بها عن طريق النيابة العامة.
