قضت محكمة دمياط الإبتدائية الدائرة العمالية، في القضية رقم 193 عمال كلي دمياط، بأحقية العاملين في شركات توزيع الكهرباء في الإنسحاب من صناديق التأمين الخاصة ووقف تحصيل الإشتراكات الشهرية من رواتب العاملين بشركات التوزيع.
تقدم المحامي إسلام محمد مراد، بدعوى قضائية تحمل رقم 193 عمال كلي دمياط، يتظلم فيها عدد من موظفي شركات التوزيع بقطاع لكهرباء، من إقتطاع مبالغ مالية من رواتبهم لصالح صناديق التأمين الخاصة الأمر الذي يتسبب لهم في أضرار مادية.
تم عرض القضية على المحكمة العمالية ومن ثم قضت بأحقية العاملين في شركات توزيع الكهرباء في الإنسحاب من تلك الصناديق ووقف إقتطاع تلك المبالغ.
