تساءل مرتضى العربي، عضو مجلس النواب، عن سر تخاذل الحكومة في صرف علاوة الـ10% للموظفين المدنية حتى الآن، رغم إقرارها من قبل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، وموافقة ممثل الوزارة على إضافتها لأساسي الراتب، وصرفها بأثر رجعي من أول يوليو الماضي.
وأوضح "العربي" في بيان له، اليوم الخميس، أن هناك كثيرين ينتظرون تطبيق وصرف العلاوة على أحر من الجمر، لمواجهة الارتفاع الفاحش في الأسعار، خاصة بعد تعويم الجنيه نوفمبر الماضي.
وطالب عضو مجلس النواب، عن دائرة أبنوب والفتح بأسيوط، أن 18 هناك مليون عامل في القطاع الخاص، محرومون من تطبيق العلاوة منذ عام 2015، مطالبًا بضرورة تدخل الدولة لإقرار علاوة مماثلة لهم، لمواجهة وحش الغلاء الذي فتك بالمواطنين جميعًا.
