طباعة

كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أنه فى إطار الأسبوع العربي للشمول المالي، نظمت الهيئة على مدى يومين برنامج تدريبى فى مجال التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظتى قنا وسوهاج.

وأشار إلى أنه ستعقد خلال الأيام القادمة، ورشة عمل حول التجارب الدولية الناجحة، فى مجال التأمين متناهى الصغر، يشارك فيها عدد كبير من شركات التأمين، وشركات الوساطة فى التأمين، والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن برنامج التدريب الأخير الذي استضافته مدينة الأقصر، يعد العاشر هذا العام فى مجال التمويل متناهى الصغر، ويشارك فيه نحو 60 من ممثلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظتى قنا وسوهاج، موضحًا أن الصعيد يحظى بنصيب الأسد منها، حيث نظمت ستة فعاليات فى محافظات الفيوم، والمنيا، وأسيوط، والأقصر، وأسوان.

وأكد شريف سامى، اهتمام الهيئة بتحقيق الشمول المالي من خلال استحداث منتجات، وخدمات مالية، تستهدف محدودي الدخل، وغيرهم من الفئات المهمشة ماليًا، وغير المستفيدة من التعامل مع المصارف وغيرها من جهات التأمين أو التمويل.
وبدأت الجهود فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية بصدور قانون التمويل متناهى الصغر، وتلاه بدء العمل بصيغة التأمين متناهى الصغر، وكذلك إعداد مشروع قانون جديد للتأجير التمويلى والتخصيم يتضمن استحداث التأجير التمويلى متناهي الصغر.

وأشار إلى أن تقرير جلوبال ميكروسكوب 2016 ( Global Microscope ) الصادر سنويًا عن مؤسسة الايكونوميست، ويستعرض أوضاع الشمول المالى فى العالم، كشف عن تقدم مصر بمركزين فى الترتيب و10 درجات فى مقياس الشمول المالي منذ عام 2014.
وصنفت مصر ضمن ثلاثة دول فى العالم على أنها دول حراك وتغيير ( Movers & Shakers ) وذلك فى ضوء تفعيل قانون تنظيم التمويل متناهى الصغر وإصدار الهيئة قواعد ومعايير ممارسة النشاط، مشيرًا إلى أنه سيبدأ العمل بالتأمين متناهى الصغر فى عام 2017.

ولفت شريف سامي، إلى أن تحقيق الشمول المالي يعتمد إلى حد كبير على توافر وسائل الدفع التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولهذا حرصت الهيئة على تنظيم إصدار وثائق تأمين نمطية من خلال شبكة المعلومات الدولية (الانترنت).

ورحب رئيس الهيئة، بإصدار البنك المركزي المصري، للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، موضحًا أنها نقلة إيجابية تتيح التوسع في استخدام خدمات الدفع، وتدعم استفادة المزيد من الأفراد والمنشآت الصغيرة من الخدمات المالية، مشيرًا إلى أنها تضمنت النص على إمكان تعامل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، مع عملائها فى تحويل قيمة القرض أو تلقى أقساط السداد منهم بصورة دورية.