قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة، من 47 ألف وثيقة في شهري يناير وفبراير، عام 2016، إلى 59 ألف وثيقة، خلال أول شهرين من هذا العام، لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص.
يشار إلى أن إلغاء الوثائق، يتم بناء على طلب العميل، أو من جانب شركة التأمين، في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 74 %، من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
وأوضح "سامي"، إن إدارات فحص شركات التأمين، قامت بـ53 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين، خلال الربع الأول من 2017، وتم من خلاله مراجعة المراكز المالية، الحسابات الختامية، المعدلات، والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. بالإضافة إلى إجراء 32 دراسة ترتيبات إعادة تأمين، و7 فحص دوري لشركات وساطة في التأمين.
