قال دكتور عبدالمهدي عبدالقادر، أستاذ الحديث وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، معلقًا على موافقة اللجنة الدينية في البرلمان على قانون تنظيم الفتوى، إن البرلمان ليس من شأنه تحديد المسئولين عن إصدار الفتوى وأن مؤسسة الأزهر الوحيدة المنوطة بهذا الشأن.
وأضاف عبدالقادر، في تصريح لـ"المواطن"، أن الأزهر هو الهيئة الشرعية الوحيدة التي لها الحق أن تعطي شهادات علمية، وتمنح الحق لمن يصدر الفتوى من علمائها.
وأشار إلى أن وزارة الأوقاف جهة إدارية مهمتها إدارة شؤون المساجد فقط، والبرلمان مهمته الوحيدة إصدار القوانين والتشريعات، وأن القانون ليس له علاقة بالشريعة، موضحًا أن كلاهما تخطيا اختصاصاتهما.
وكانت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وافقت خلال اجتماعها المشترك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اليوم الخميس، بشكل نهائى على مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب الدكتور عمر حمروش، والذى يحدد الجهات المنوط بها إصدار الفتاوى، وهى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف.
