طالب الإعلامي أحمد موسى، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتقديم استقالته، وذلك لسماحه لـ"المجلس الأعلى للاستثمار" بالموافقة على تعديل قانون "الاستثمار" الجديد، وذلك بموجب تعديل المادة (18) من القانون ذاته، بحيث يتم إضافة هذا المجلس إلى الجهات التي يجب العرض عليها وانتظار موافقتها قبل إصدار أية قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل المشروعات الاستثمارية، أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها.
وقال م"وسى"، خلال برنامج "على مسئوليتي" الذي يُبث عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم السبت، إن تخويل المجلس الأعلى للاستثمار صلاحيات كهذا، أمرًا خاطئًا للغاية، ولذلك يجب أن يتراجع عن قراره فوره، مضيفًا أنه إذا مرت قانون الاستثمار بهذه الفوضى التي حدثت مؤخرًا، يجب أن يقدم استقالته فورًا.
وأوضح أن هذا التعديل بمثابة "توضيح" للعامة بأن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، غير قادر على القيام بمهامه، معلقًا: "المهندس شريف إسماعيل كدا ما يقدرش يغير وزير في حكومته".
أشار مقدم برنامج "على مسئوليتي"، إلى أنه لا يجوز للمجلس الأعلى للاستثمار أن يناط به الموافقة على أي تعديلات تطرأ على القانون الاستثمار الجديد، موضحًا أن هذا القانون له أهمية كبرى للبلاد في الوقت الراهن؛ نظرًا لتعويل عليه في النهوض بالأوضاع الاقتصادية لمصر.
