صرح النائب البرلماني أحمد السجيني أن هناك 3 هيئات متخصصة في إدارة أراضي الدولة وهم هيئة التعمير والخاصة بالمساحات الشاسعة،وهيئة أراضي الدولة، وإدارة أراضي الهيئة،إلا أن قانون رقم 148 لعام 2006 والذي كان من شأنه تقنين أراضي وضع اليد، جاء مصحوبًا بقرار رئيس الوزراء حينها الدكتور أحمد نظيف والذي منع التقنين إلا بشروط تعجيزية.
وأضاف السجيني خلال استضافته ببرنامج" الحياة اليوم" المذاع علي فضائية "الحياة "، إن شروط تقنين الأراضي آنذاك كانت البناء عليها وإثبات أن البناء تم قبل عام 2006م، وهو ما دفع العديد من واضعي يدهم علي الأراضي ببناء أبنية غير مرخصة ونقل عدادات كهربائية قديمة لإثبات ذلك، ومن ثم فإن القانون جاء بشكل تعجيزي و صعب من عملية التقنين.
