كشف الاعلامي محمد موسى عن قضية فساد بشركة بيع المصنوعات موضحا أن حجم الخسائر بسبب الفساد وصل لأكثر من 100 مليون جنيه.
ووجه موسى هذا الملف إلى الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، كما ناشد هيئة النيابة الإدارية وهيئة الرقابة الإدارية بفتح تحقيق في هذا الملف.
وأوضح "موسى" خلال برنامجه " خط أحمر" المذاع عبر فضائية العاصمة أن القصة بدأت عندما تعرض فرع الشركة بطنطا للحريق مما اضطر مجلس ادارة الشركة لاعادة تأهيلة مرة اخري. وبدلا من أن يقوموا بإعادة تأهيل للمبني بتكلفة 10 مليون جنيه، قالوا انهم سيقومون بهدم المبني بالكامل ويقوموا ببناء مبنى جديد بزيادة عدد الادوار بتكلفة مالية تقدر بحوالي 30 مليون جنيه.
وأوضح "موسى" أن تم تكوين لجنة لاختيار افضل عروض مقدمة من شركات انشائية وكان اكبر عرض تقدم من شركة اسمها شركة طيبة للمقاولات والاستشارات الهندسية وبعد ذلك تم اكتشاف اوجه قصور في العقد المبرم بين الشركة وشركة طيبة والتي جاءت كما يلي:
1_ خلو العقد من بند ينص علي ضرورة ابرام عقد ثلاثي الاطراف ( شركة بيع المصنوعات، شركة طيبة، مشتري الوحدات ) لضمان تنفيذ البند السابع من العقد الذي جاء به ان نظام المشاركة علي المباني فقط دون الارض المقرر لها حق الانتفاع مع احتفاظ الشركة بكامل ملكيتها للارض دون منازعة في ذلك ولا يكون لاي وحدة حصة في الارض مطلقا.
2_ خلو العقد من بند ينص علي ضرورة تحديد مدة حق الانتفاع لارض المشروع مع كيفية التصرف في المباني بعد انتهاء تلك المدة سواء بأولويتها للشركة المالكة للارض بدون قيمة او عن طريق اعادة تقييمها في حالة الاتفاق علي الاولوية بالشراء حيث ان نظام حق الانتفاع يلزم تحديد مدة الاستفادة من هذا الحق تجنبا عن اي منازعات قانونية وبما يحفظ حق الشركة طرف الغير.
وأردف "موسى" أنه عندما طلبوا مستندات لعملية فض المظاريف للمراجعة اكتشفوا أنه لا يوجد دراسة جدوي اقتصادية لمشروع المشاركة بين الشركتين كي يتحقق اكبر منفعة.
وتابع أن مجلس الادارة عمل اعلان في جريدة اخبار اليوم لمدة يوم واحد علي المشاركة ببناء مبني علي ارض الشركة وهذا بالتأكيد مخالف للمادة رقم 12 من الائحة التنفيذية من قانون المناقصات والمزايدات، وتم تقديم شركة اسمها ثري اتش للمقاولات بعرض مالي اعلي من العرض المالي لشركة طيبة بحوالي 2 مليون جنيه لكن مجلس الادارة اختار شركة طيبة وهنا علامة استفهام ولغز حول اللي بيحصل، فيه فساد أهو وكله بالمستندات وكلها صادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات كل الفساد والمخالفات دي تسببت في اهدار المال العام بقيمة تقريبية 100 مليون جنيه.
