طالب دفاع المحامى خالد على من رئيس محكمة جنح الدقى، تأجيل محاكمته في اتهامه بارتكاب فعل فاضح في الطريق العام، يوم 16 يناير الماضي، بعد انتهاء جلسة المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت حكما باتا ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير"، للاطلاع مع تصريح باستلام صورة رسمية من اوراق الدعوي كاملة والاسطوانة المدمجة الموجودة بملف الدعوي لعدم تمكين النيابة العامة المتهم في مواجهته باوراق الدعوي.
نظر الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد وسكرتارية علاء الدين ابراهيم ومصطفى رشدى.
كانت نيابة الدقى برئاسة المستشار أحمد ثروت، مدير النيابة، قد قررت تحت إشراف المستشار محمد عبد السلام المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة؛ إحالة المحامى خالد على للمحاكمة العاجلة فى جلسة اليوم أمام جنح الدقى، لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام.
وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة المنسوبة للمحامى خالد على، ونسبت له محاولته زعزعة الاستقرار، والتحريض ضد نظام الحكم، كما أكد تقرير الإذاعة والتليفزيون أن الصورة المتداولة للمحامى أثناء ارتكابه الفعل المذكور فى الواقعة صحيحة.
