تقدم النائب مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب إلى الدكتور على عبد العال، اليوم الجمعة، بسؤال موجه إلى وزير الصحة الدكتور أحمد عماد بشأن الإهمال الحكومى لمرضى ضمور العضلات، وعدم تنفيذ الوعود السابقة المتمثلة فى إنشاء مركز لهم على أرض معهد شلل الأطفال وتوفير العلاج.
وقال الجندي فى طلب الإحاطة، أن أنواع الأدوية المعالجة لمرض ضمور العضلات غير موجوده داخل مصر، وأنهم فقط يتناولون الفيتامينات لبناء العضلات، والتى لم تعد متوفرة أيضًا بسبب أزمة الدواء وغلاء أسعاره.
وأضاف الجندي "المصابين بهذا المرض يتعرضون للموت المبكر ببلوغ سن الثلاثين، ويبلغ عدد مرضى ضمور العضلات فى مصر حوالى 950 ألف مصاب بحسب نسبة منظمة الصحة العالمية التى قدرت انتشار المرض، والحكومة لا تعترف بهم كأشخاص أصحاء ولا كمعاقين ولا كمرضى".
وطالب الجندي بضرورة إلغاء القرار الوزاري رقم 290 لسنة 2010 الذي ينص على أن مرضى ضمور العضلات ليسوا من أولويات الوزارة، لاسيما أنه بموجب هذا القرار يتم رفض علاجهم على نفقة الدولة.
وشدد الجندي على أهمية توفير مركز لهم فى جميع محافظات الجمهورية، وأن يضم كل مستشفى قسمًا خاصًا بهذا النوع من المرض، ووضع معاش استثنائى أو وظائف لهم وربطها بالحد الأدنى للأجور.
تقدم النائب مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب إلى الدكتور على عبد العال، اليوم الجمعة، بسؤال موجه إلى وزير الصحة الدكتور أحمد عماد بشأن الإهمال الحكومى لمرضى ضمور العضلات، وعدم تنفيذ الوعود السابقة المتمثلة فى إنشاء مركز لهم على أرض معهد شلل الأطفال وتوفير العلاج.
وقال الجندي فى طلب الإحاطة، أن أنواع الأدوية المعالجة لمرض ضمور العضلات غير موجوده داخل مصر، وأنهم فقط يتناولون الفيتامينات لبناء العضلات، والتى لم تعد متوفرة أيضًا بسبب أزمة الدواء وغلاء أسعاره.
وأضاف الجندي "المصابين بهذا المرض يتعرضون للموت المبكر ببلوغ سن الثلاثين، ويبلغ عدد مرضى ضمور العضلات فى مصر حوالى 950 ألف مصاب بحسب نسبة منظمة الصحة العالمية التى قدرت انتشار المرض، والحكومة لا تعترف بهم كأشخاص أصحاء ولا كمعاقين ولا كمرضى".
وطالب الجندي بضرورة إلغاء القرار الوزاري رقم 290 لسنة 2010 الذي ينص على أن مرضى ضمور العضلات ليسوا من أولويات الوزارة، لاسيما أنه بموجب هذا القرار يتم رفض علاجهم على نفقة الدولة.
وشدد الجندي على أهمية توفير مركز لهم فى جميع محافظات الجمهورية، وأن يضم كل مستشفى قسمًا خاصًا بهذا النوع من المرض، ووضع معاش استثنائى أو وظائف لهم وربطها بالحد الأدنى للأجور.
