تشغل قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الرأي العام، منذ طرحها في أبريل 2016 خلال اجتماع جمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتفقا خلاله على تعيين الحدود البحرية بين البلدين، حتى الآن، وفي 16 يناير 2017 صدر حكم من المحكمة بمصرية تيران وصنافير على يد المستشار يحيى الدكروري قبل أن يتم إسناد مناقشة الاتفاقية للجنة التشريعية بمجلس النواب التي أًدرت قرارًا بسعودية الجزيرتين برأي الأغلبية والتي تحصل بموجبه السعودية على حق فرض سيادتها عليهما، مما زاد التوتر الشعبي والهيجان السياسي لبعض الأحزاب.
وبالرغم من وجود الرأيين المؤيد والمعارض وعرض كلًا منهما حقائق ووثائق تُثبت وجهة نظرهما، إلا أن البرلمان استمع إلى رأى خبراء المساحة والتاريخ والجغرافيا فقط، مؤكدًا أن لديه الدليل القاطع على ما يُثبت تبعية الجزيرتين للملكة العربية السعودية وأن مصر قامت بالسيطرة عليها بموجب اتفاقية بين الملك فاروق ملك مصر والملك عبدالعزير آل سعود ملك السعودية في ذلك الوقت لحمايتها.
وأحال مجلس النواب القضية لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، للحصول على موافقته على الاتفاقية لتدخل حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية.
بالرغم من ذلك لم تنتهي قضية تيران وصنافير وما زالت تشغل الرأي العالم، في محاولة من كل طرف مؤيد أو معارض إلى إثبات حقيقة رأيه، وكانت من أبرز المستندات التي تؤكد تبعية الجزر إلى المملكة السعودية، كتاب العالم المصري والكاتب الصحفي الدكتور مصطفى الحفناوي تحت عنوان "قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة" الصادر عام 2015.
العالم "مصطفى الحفناوي" تعرف عليه معظم المصريين منذ الاستعانة به في فيلم "ناصر 56" حينما أرسل الرئيس جمال عبدالناصر دعوة فورية له للحضور إليه لاستشارته في قرار تأميم قناة السويس، و حتى يشرح للناس عن القناة و أهميتها، باعتباره من أهم الخبراء والعلماء.
وكان "الحفناوي" متشبعًا منذ صغره بسيرة وكفاح الزعيم مصطفى كامل، وانتمى إلى الحزب الوطني، وما إن وقعت حكومة مصر معاهدة 36 بدأ في مهاجمتها وأصدر كتابًا في تنفيذها مما عرضه للاعتقال بعض الوقت، وانشغل بالعمل السياسي والكتابة للصحف، وبعد تخرجه من كلية الحقوق بعد 7 سنوات، كانت قناة السويس أصبحت همًا وطنيًا لدى قطاعات كبيرة في مصر، لذلك اهتم بها وأصبحت شغله الشاغل وقرر مواصلة دراساته العليا بلية الحقوق حول قناة السويس ووضعها القانوني.
وفي الجزء الثالث من كتابه "قناة السويس ومشكلتها المعاصرة" الذي تناول فيه الحديث عن خليج العقبة، وجد فيه بعض الفقرات التي تتحدث عن جزيرتي تيران وصنافير ووضعهم الجغرافي وتبعيتهم، وجاء نص الكتاب كالتالي:
"و أما عن الجزيرتين اللتين احتلتهما مصر في خليج العقبة فهما جزيرتان مصريتان سبق أن احتلتهما القوات المصرية في سنة 1906، أثناء وضع الحدود بين مصر والبلاد العثمانية فلم يكن في ذلك الاحتلال مفاجًا، ومنذ أن انتهت العللاقة بين مصر والدولة العثمانية ظلت الجزيرتان مصريتين وأبرمت مصر اتفاقًا مع المملكة السعودية لا لتقرير ضم الجزيرتين إلى مصر بل لبيان الحدود".
وتحت عنوان "موثق كريم للملكة السعودية، أكد "الحفناوي" أن السعودية قامت بتحديد مياهها الإقليمية لحمايتها من قوات الإحتلال الإسرائيلي، قائلًا:
"كانت المملكة العربية السعودية قد أصدرت مرسومًا ملكيًا بتحديد مياهها الإقليمية، وذلك في 29 مايو 1949، وفي 19 مارس 1957 أذاعت المديرية العامة للأنباء السعودية بيانًا هذا نصه:
يبدو أن أبواق الدعاية الصهيونية تحاول طمس الحقائق التاريخية والجغرافية والقانونية، فلقد كان ذلك الخليج ولا يزال منذ أكثر من قرن الممر الطبيعي لقوافل الحجاج المسلمين إلى الأماكن الإسلامية المقدسة، وهو بمثابة مفتاح مكة والمدينة.
وأن الخليج من الناحية الجغرافية أكبر دليل على أنه مغلق وأن مياهه إقليمية خاضعة للسلطان الملاحي للبلاد العربية الواقعة على شواطئها محليًا، وتأكديًا لهذا قدمت الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من معاهدة القسطنطينية المعقودة عام 1888 الخاصة بقناة السويس على أن أحكام هذه المعاهدة لا تنطبق على البلاد العربية".
ثم قال عن الجزر التي تحتلها مصر وهما تيران وصنافير على البحر الأحمر، إن القوات المسلحة المصرية تحتل الجزيرتين قبل زحف القوات الاسرائيلية صوب خليج العقبة بزمن طويل.
وفي أوراق الحرب العالمية الثانية ما يقطع بأن القوات المصرية كانت تحتل الجزيرتين وتقوم بأعمال مصر الدفاعية أثناء الحرب العالمية الثانية وسهرت القوات البحرية المصرية بالتعاون مع السلاح الجوي المصري على حماية ظهر قوات الحلفاء في البحر الأحمر ضد هجوم الغواصات، وكان يرابط على امتداد القناة ثمانية آلاف جندي مصري يصدون غارات المحور الجوية، وسوف تستمر مصر في الدفاع عن مداخلها.
وقال إنه عندما احتلت مصر جزء تيران وصنافير كانت تعني بذلك التربص لإسرائيل، وهما تمكنان للقوات التي تحتلهما من السيطرة على مرور السفن المتجهة إلى رأس الخليج، وقد طلبت إسرائيل بواسطة سفير الولايات المتحدة في تل أبيت من الحكومة المصرية في 14 يناير سنة 1950 أن توضح البواعث التي حملتها على احتلال الجزيرتين، وقد اجاب وزير الخارجية الصمرية بمذكرة سلمها إلى جيفرسون كفاري في 28 يناير سنة 1950 وذكرت الحكومة المصرية في مذكرتها أنهار قامت بذلك الاحتلال بالاتفاق بينها وبين الحكومة السعودية وأنها فعلت ذلك لتؤكد سيادتها على الجزيرتين، ولكن الحكومة المصرية قد أوردت في الفقرة الثالثة من مذكرتها أن ذلك الاحتلال لا يرمي إلى تعويق الملاحة البرئية من الخليج وأن هذا الممر سيظل حرًا في إطار ما جرى عليه العمل دوليًا وأحكام القانون الدولي العام المعمول بها.
كما أكد أن سمو الأمير فيصل أل سعود، ولي العهد ورئيس الوزارة أدلى في مارس سنة 1957، بتصريح جاء فيه "قد أوضحنا موقفنا بالنسبة لمحاولة تدويل خليج العقبة بكل صراحة ووضوح، وقد أصدرت بيانا رسميا منذ يومين وليس من تطبيق على ذلك الا اننا سنقوم بكل قوانا ضد اي محاولة للانتقاص من سيادتنا أو الحد من سيطرتنا على مياه العرب الاقليمية التي هي جزء من ممتلكاتهم وخدماتهم.
وتحت عنوان "مذكرة رسمية للحكومة السعودية في 21 مايو 1957"، قال إنه سبق للحكومة السعودية أن وجهت إلى الحكومة رسالة خاصة بالمحاولات التي تبذلها اسرائيل لتقرير حق لها بالزور في مياه خليج العقبة، تلك المياه التي تقسم بالصيغة الاقليمية وافقت اليها بما يترتب على تحقيق هذه المحاولات من اهدار لحقوق السعودية والعالم الاسلامي والعربي في خليج العقبة الذي هو مفتاح الأماكن الإسلامية المقدسة.
والآن قد ارتكبت اسرائيل في خليج العقبة أحداثًا بالغة الخطورة وواضحة الدلالة على نواياها المبنية على اطماعها في استفزازنا واستفزاز الوطن العربي.
وأشار في كتابه إلى بيان وزير الهند "كريشنا مينون"، الذي تضمن أن المسئول عن خليج العقبة جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حيث قال "إن خليج العقبة تجرى فيه مياه إقليمة تابعة للملكة العربية السعودية وتابعة لمصر وأن اتساع فم الخليج لا يزيد على تسعة أميال أي أنه يقل بحوالي 12 ميلصا عن اتساع الخلجان التي يعدها القانون الدولي خلجانًا دولية فكيف يمكن أن يكون خليج العقبة ممرًا دوليًا؟!
كما قال "كريشنا مينون" إن مصر والمملكة العربية السعودية تستطيعان يمقتضى اتفاق بينهما أن تغلقا خليج العقبة إذا شاءتا، وأن لهما كل الحق في أن تفعلا ذلك. لقد أعلنت أمريكا مرة أن السفن اليابانية والروسية تمر عبر خليج هدسون وأن الخليج مفتوح أمام جميع السفن، ولكن هل تستطبع هذه السفن أن تمر عبر هذا الخليج بدون موافقة الحكومة الكندية؟!
كما استعرض في كتابة "نص برقية تلقتها السفارة السعودية بالقاهرة"، وكان مضمونها كالتالي:
"أخبرو الحكومة المصرية الشقيقة أننا منذ علمنا بدخول الباخرة التي رفع عليها علم الولايات المتحدة الأمريكية خليج العقبة واتجاهها إلى ميناء ايلاء في 7 إبريل 1957، اتخذنا سائر الغجراءات التي ينبغي اتخاذها في هذا السبيل وإلا أبلغ سفيرنا في واشنطن الخارجية الأمريكية بمقدار الأثر البالغ الذي كان لهذا الحادث في نفوسنا، مؤكدين رأينا السابق في هذه القضية، وأمرنا الخارجية بجدة أن تبلغ احتجاجنا للسفارة الأمريكية، وكذلك بعثنا رسالة من قبلنا لشاه ايران نستغيث حميته الدينية لمنع تموين إسرائيل، كما أرسلنا لرئيس جمهورية باكستان أن يؤيدنا في هذه القضية مستحثين شعوره الديني في ذلك، وإذا كان هناك أي إجراءات أخرى يحسن اتخاذها فنحن على استعداد لها.
