تستأنف لجنة القوى العاملة بمجلس النواب نشاطها، غدًا الاثنين، استكمال نظر الملاحظات التي أثارها المعنيون والمهتمون، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل أثناء اجتماعات الاستطلاع والمواجهة، بالإشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
ويشهد الاجتماع أيضًا استكمال القراءة الأولى لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم الرقابي، بالإشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، واستكمال القراءة الأولى لمشروع قانون مقدم من النائب عبدالفتاح محمد عبد الفتاح، و65 نائبًا بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، بالإِشتراك ممع لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، وحقوق الإنسان.
