أحالت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، الدعوى المقامة ضد 13 من رؤساء شركات الأدوية المتهمين فى قضية احتكار الدواء، إلى لجنة من الخبراء وحددت جلسة 27 يوليو، في حالة عدم سداد أمانة الخبير، وجلسة 28 سبتمبر في حالة السداد، وذلك لإيداع تقريرها حول الغرامة الملائمة.
وطلب دفاع الشركات المهتمة بالقضية، فى الجلسة الماضية، باعتبار المتغيبين من المدعين بالحق المدنى متنازلين عن الدعوى المدنية، وإحالة الدعوى إلى لجنة من الخبراء ملتمسا البراءة للمدعى عليهم.
كما طلب أحد المدعين بالحق المدنى، توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وإلزامهم بدفع غرامة 300 مليون جنيه مشيرا إلى أن شركات الأدوية المتهمة تتلاعب بما يقرب من 40 مليار جنيه، وهو حجم سوق الدواء سنويا.
