قررت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد مسعود، اليوم السبت، حجز الطعون المُقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وتطالب بإلغاء حكم تغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، للحكم بجلسة 27 أغسطس.
ألزمت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين، مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص لخزانة الدولة، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات في الأيام الأولى للثورة، بأن يدفع العادلى 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى.
