شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على أن إضاعة المزيد من الوقت، دون إتمام الدراسات الفنية الخاصة بتأثيرات سد النهضة الإثيوبي، يضع مصر والسودان وإثيوبيا أمام تحديات جسام تتطلب التدخل السياسي، من أجل وضع الأمور في نصابها لضمان استكمال المسار التعاوني الفني القائم.
وجدد "شكري"، في جلسة مشاورات، عقدها صباح اليوم السبت، مع نظيره الأثيوبي، وركنا جيبيو طلب الحكومة المصرية بعقد اجتماع فوري للجنة الفنية الثلاثية على مستوى وزراء الموارد المائية والري، بحسب بيان للخارجية المصرية اليوم السبت، مشددا على أن "مصر هي الطرف الرئيسي الذي يمكن أن يتضرر من استكمال بناء السد وبدء تشغيله".
وعقد "شكري"، جلسة التشاورات على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي، للاتحاد الأفريقي في العاصمة أديس أبابا، تناولت "مجمل العلاقات المصرية الأثيوبية من كافه جوانبها، بالإضافة مسار التعاون الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، فضلا عن التطورات الخاصة بسد النهضة، ومسار أعمال اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بمتابعة الدراسات الخاصة بتأثير السد على دولتي المصب".
وذكر البيان أن شكري وجيبيو، اتفقا على أهمية البدء في الإعداد لاجتماع اللجنة العليا المشتركة، بين البلدين على مستوى القيادتين السياسيتين، وكذلك الاتفاق مع السودان على السبيل الأمثل للتعجيل ببدء عمل الصندوق الاستثماري الثلاثي، لتنفيذ مشروعات تعود بالنفع على الدول الثلاث".
وأكد "شكري"، لنظيره الأثيوبي أن "اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر وأثيوبيا والسودان، يؤكد بكل وضوح على ضرورة الالتزام بنتائج الدراسات الخاصة بتأثيرات السد المحتملة على دولتي المصب لتحديد فترة ملئ خزان السد وأسلوب تشغيله سنويا"، موضحا: "الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لضرورة إتمام المسار الفني الخاص بدراسات سد النهضة وتأثيره على مصر في أسرع وقت، وإزالة أية عقبات قد تعيق إتمام هذا المسار لتسهيل الانتهاء من الدراسات المطلوبة في موعدها المقرر دون أي تأخير".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، إن الحوار بين وزيري خارجية مصر وأثيوبيا اتسم بالوضوح والصراحة الكاملة"، موضحا أن وزير الخارجية الإثيوبي أكد التزام بلاده بالتعاون مع مصر من أجل استكمال المسار الفني الثلاثي، والانتهاء من الدراسات في موعدها، والتزامها كذلك باتفاق إعلان المبادئ الثلاثي.
وكانت الخارجية المصرية قالت، في بيان بيان 22 يونيو الماضي، إن أمن مصر المائي خط أحمر لا يقبل المساومة وهناك خطط لخوض مفاوضات شاقة في أوغندا لإنجاح قمة حوض النيل، وبناء جسور الثقة مع الأشقاء.
وعقدت أول قمة رئاسية لدول حوض النيل، في العاصمة الأوغندية كمبالا، لإيجاد حلول للقضايا العالقة في ملف مياه النيل، في يونيو الماضي.
وفي فبراير 1999، وقعت دول الحوض وهم 11 دولة مبادرة في تنزانيا بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي، وفي عام 2010، علقت كل من القاهرة والخرطوم، نشاطهما في المبادرة عقب توقيع باقي الدول على اتفاقية إطارية في مدينة عنتيبي الأوغندية، باعتبارها "تقلص حصصهما التاريخية من مياه النيل.
وتنص اتفاقية عنتيبي، على أن مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الانتفاع المنصف والمعقول، من موارد مياه المنظومة المائية للنهر النيل، والدول التي صادقت برلماناتها على الاتفاقية حتى اليوم هي: "إثيوبيا، كينيا، رواندا، تنزانيا، وأوغندا"، ولا يكون الانضمام نهائيًا وساري المفعول إلا بعد هذه المصادقة.
يشار إلى أن حصة مصر من مياه النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب، وتعرب القاهرة عن مخاوف عديدة جراء "سد النهضة"، الذي تبنيه إثيوبيا.
