تصدر اليوم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها فى الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، لحمله وثيقة اللجوء السياسى إلى بريطانيا.