توقعت أبحاث شركة "مباشر"، في تقرير بحثي لها، أن يساهم قرار الحكومة بخفض دعم المواد البترولية في تقليص عجز الموازنة العامة، ولكن على حساب معدل التضخم الذي سيشتعل.
وأكدت الشركة، في تقرير بحثي صادر عنها، أمس الثلاثاء، أن الزيادة في سعر الفائدة التي قررها البنك المركزي في مايو، بعد إصدار بيانات مشروع الموازنة، تؤدي إلى تجاوز مدفوعات الفوائد الـ380 مليار جنيه التي تضمنها البيان المالي إلى حوالي 407 مليار جنيه.
وتابعت: "إضافة إلى زيادة دعم السلع التموينية إلى 85 مليار جنيه بدلاً من 63 مليار جنيه مع زيادة قيمة دعم سلع البطاقة التموينيةـ، من 21 جنيها إلى 50 جنيها للبطاقة".
وأوضحت أن "برنامج هيكلة منظومة الدعم يعتمد على زيادة أسعار المواد البترولية، لصالح دعم السلع التموينية وبرامج المعاشات المختلفة للطبقات الأكثر احتياجا، كمحاولة لتجاوز تفاقم عجز الموازنة مع ارتفاع أسعار النفط عالميا".
