قال الدكتور محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، أن قانون 141 لسنة 2004 المنظم لعمل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ينتظر "رصاصة الرحمة"، إذ إنه بشكله الحالي لا يخدم القطاع ولا تضمن مواده أى حوافز جدية للمشروعات الصغيرة.
وطالب عادل خلال الندوة التى عقدها مجلس الأعمال المصري الكندي القائمين على تعديله الآن "جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، بضرورة إضافة تعديلات فاعلة والاقتداء بالآليات التي أعد بها قانون الاستثمار الجديد، وذلك بالجلوس مع كل الأطراف المعنية بالقطاع لخروج القانون بشكل جيد يساهم فى إنطلاق هذا القطاع المهم.
وأضاف عادل أن القطاع يحتاج لتخطيط كامل من حوافز وتمويل وتقديم خدمات تكنولوجيا لتأسيس الشركات، موضحًا أن هذا الدور المنوط به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أنشأته وزارة الصناعة مؤخرًا.
وأشار عادل إلى أن الجهاز يواجه 3 تحديات كبرى، منها حجم الجهاز الذي يضم 4 جهات إدارية، مسئوليته عن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث لكل منهم تمويلات وإجراءات مختلفة مما يعقد عمل الجهاز، بالإضافة إلى إشكالية أنه يقوم بدور المنظم والمنفذ فى نفس الوقت.
وأكد عادل أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس له نظام ضريبي مستقل، حيث يحتاج إلى نظام مبسط وينظم عمله ومصمم له خصيصًا، بدلًا من النظام الحالي الطارد للمشروعات، بالإضافة إلى ضرورة التركيز على التمويل غير المصرفي مثل التمويل الجماعي، صناديق الاستثمار، ريادة الأعمال، حوافز الابتكار والتصنيع، التأجير، التمويل.
وطالب عادل بضرورة استخدام بورصة النيل فى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمويل هذا القطاع، بالإضافة إلى إجراء استطلاع ضخم بين أصحاب المشروعات الصغيرة لمعرفة التحديات والمشاكل التي تواجههم.
