يُناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، منح مصر الدفعة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار من الشريحة الأولى من القرض البالغ 12 مليار دولار على مدار ثلاثة أعوام، وذلك بعد مناقشة تقرير فريق صندوق النقد الدولى بقيادة كرسي جارفيس الذي زار القاهرة في الفترة من 30 أبريل إلى 11 مايو الماضي وراجع فيها مدى التزام مصر ببرنامج الصندوق.
و صرح وزير المالية المصري عمرو الجارحي في وقت سابق من الأسبوع الحالي بأن البلاد تتوقع الحصول على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع المقبل، وذلك بناءً على ما اتفق عليه صندوق النقد على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر في نوفمبر الماضي وأفرج عن دفعة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد.
هذا وكان وفد من صندوق النقد الدولي زار القاهرة في شهر مايو الماضي لإجراء مراجعة لتقييم جهود الإصلاح الاقتصادي.
والجدير بالذكر أن حكومة مصر تنفذ إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيًا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو، فقد التزمت مصر بشروط صندوق النقد وأصدرت قانون ضريبة المضافة وقانون الاستثمار وقانون الإفلاس، كما أدخلت تعديلات على قانون الضرائب على الدخل، وحررت سعر صرف الدولار في الثالث من نوفمبر 2016 ورفعت أسعار المحروقات والكهرباء والمياه،
وعليه حصلت مصر على 2.75 مليار دولار من الصندوق في 11 نوفمبر 2016، بعد أسبوع تعويم الجنيه ومن المتوقع أن تحصل على الدفعة الثانية من الشريحة الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار، الجمعة المقبلة وفقًا لما صرح به الدكتور فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقًا.
وأكد "الفقي" أن اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، يعد مراجعة لمعايير الأداء الخاصة بالاقتصاد المصري، كمعدلات التضخم ونسبة عجز الموازنة ومؤشرات الأداء الهيكلي، والطروحات الخاصة ببعض شركات قطاع الأعمال، وأنه في حالة الموافقة سيتم صرف الشريحة الثانية من الدفعة الأولى من القرض، وتبلغ 1.25 مليار دولار، يوم الجمعة المقبل، وسيتم إيداعها في البنك المركزي ليحولها إلى وزارة المالية بالجنيه المصري.
وأشار "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، في برنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "تن"، مساء الأربعاء، إلى أن مصر أوفت بالتزاماتها في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، من خلال اتخاذها إجراءت شجاعة لها أعباء ثقيلة على المواطنين، وصحبها حزمة آليات اجتماعية كالدعم النقدي للبطاقات التموينية وتحسين أوضاع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات
وأوضح أنه من الممكن أن يتم الاتفاق على منح مصر فترة لتخفيض معدلات التضخم باستخدام أساليب وإجراءات اقتصادية، وذلك قبل المراجعة الثانية التي مقرر لها شهر أكتوبر المقبل، لصرف شريحة أخرى من القرض الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وبالنسبة للدفعات الأخرى من القرض ستكون تبعًا لالتزام مصر برفع الدعم عن المحروقات والكهرباء والمياه.
