أصبح التوك توك مشكلة عويصة عجزت الحكومة عن حلها منذ أن تم استيراده لأول مرة من عام 2005، في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وتفيد بعض التقارير عن الأرقام غير الرسمية إلى وجود نحو مليون توك توك في مصر.
وقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن زيادة أعداد المركبات وأنواعها إلى 5.85 مليون مركبة عام 2010، وذلك لظهور أنواع جديدة من المركبات وخاصة التوك توك.
وأشارت شعبة مستوردي الدراجات والتروسيكلات بالغرفة التجارية بالقاهرة إلى أن مصر تستورد سنويًا نحو50 ألف توك توك بسبب زيادة الطلب عليه في المناطق الشعبية والشوارع الضيقة والقرى والنجوع، حيث يخدم التوك توك أكثر من 20 مليون مواطن وقد وصل حجم المعاملات التجارية في هذا النشاط نحو3 مليارات جنيه.
دخل "التوك توك" البلاد في غفلة من الحكومة، وانتشرت بشكل كبير بالقدر الذي دفع الحكومة إلى التدخل لتقنينها، وذلك عن طريق وضع لوحات معدنية على المركبات ووجودها بشكل قانوني يخضع للمحاسبة مثلها مثل أي مركبة أخرى، وهو ما لم يرضِ العديد من سائقي التكاتك، غير أن هذه اللوحات لم تضبط حركة سائقي "التوك توك" بعد الأعداد الخرافية التي عصفت بالبلاد، ومع انتشاره في جميع محافظات مصر في الوجه البحري ووجه قبلي، وكذلك انتشاره في القاهرة والجيزة والإسكندرية.
ويقول أحد سائقي "التوك توك" في الجيزة، أن ترخيص الماكينة يؤدي إلى تقييد السائق وتحديد سيره، لافتًا إلى أن ميزة التوك توك هو التنقل في عدة مناطق وفي الشوارع الجانبية، ما لم تستطيع السيارات دخولها وسعره بسيط مقارنة بالتاكسي.
كما قال سائق آخر في القاهرة في حي شبرا، أن التوك توك في القاهرة لم يرخص بعد، مشيرًا إلى أن الأرقام التي وضعت على بعصض الماكينات هو عبارة عن اجتهاد شخصي من قسم "روض الفرج" ليساعدهم على الوصول للمجرمين بعد أن تمت عدة جرائم بسبب "التوك توك".
