قالت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة سترسل مسؤولين لمكتب النائب العام القطري في إطار اتفاق قطري أمريكي وقع هذا الشهر لمكافحة تمويل الإرهاب.
ولم تُنشر أي تفاصيل بشأن مضمون الاتفاق الذي وقعه ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لكن مسؤولًا غربيًا في الخليج اطلع على الوثيقة قال أنها تحدد الإجراءات التي ستتخذها قطر بنهاية العام بما في ذلك إيفاد اثنين من المسؤولين من وزارة العدل الأمريكية إلى النيابة العامة في قطر.
وأضاف المسؤول "سيعملان جنبًا إلى جنب مع قطر لتوجيه الاتهام إلى أفراد متهمين بتمويل إرهابيين"، مشيرًا إلى أن الإجراءات الأخرى في الاتفاقية تشمل فرض حظر على السفر وفرض مراقبة وتجميد أصول الأفراد المشتبه في صلتهم بالإرهاب، وموضحًا أن الاتفاق يشير إلى تعريفات متفق عليها دوليًا للإرهاب دون تحديد مجموعات معينة.
ويذكر أن تيلرسون كان قد توصل إلى اتفاق مع قطر خلال جولة دبلوماسية استهدفت إنهاء أزمة دبلوماسية في الخليج، ولم يلق الاتفاق موافقة من الدول العربية الأربع المتحالفة مع الولايات المتحدة والتي تتهم الدوحة بدعم الإرهابيين وهو ما تنفيه قطر.
