اتهمت حملة "مين بيحب مصر"، منى محرز، نائب وزير الزراعة، بتوقيع عدد من البروتوكولات، تقضي بأن تدفع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية 16 مليون جنيه إلى المعهد الزراعي المتوسطي باري الإيطالية.
وطالبت الحملة، في بيان له، صباح اليوم الثلاثاء، الرقابة الإدارية بمراجعة بروتوكولات منى محرز، التي وقعتها في فترة توليها منصب الملحق الزراعي بروما، موضحًا أن هذا المبلغ سيدفع مقابل أن يقوم المعهد الإيطالي بتنمية المهارات والحرف اليدوية وتعزيز الوضع الاقتصادي للسيدات في صعيد مصر، مؤكدًا أن ذلك يعد إهدارًا للمال العام.
وأوضحت الحملة، أن تراجع ترتيب مصر إلى المركز 115 على مستوى 180 دولة حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية لمؤشر الفساد، يحتاج إجراءت قوية من الأجهزة الرقابية، مشيرة إلى أن الفساد في مصر يتزايد باستمرار حتى بعد الثورة، وذلك يتضح من تقارير مؤشرات الفساد والتي تتراجع في كل عام عن العام السابق.
وأشارت الحملة، إلى أن مصر كانت تحتل المرتبة 77 عام 2004 والمرتبة 70 عامي 2005 و2006 والمرتبة 105 عام 2007 في الفساد، ثم احتلت الترتيب 98 عام 2010، و عادت للانخفاض للمركز 112 عام 2010 ثم إلى 118 عام 2011، أي أن الفساد زاد بعد الثورة، إضافة إلى أن أكثر من 39 مليار جنيه تم إهدارها في الآونة الأخيرة على خزانة الدولة بسبب الفساد المالي والإداري في الحكومة، في 2010.
