تنتهج قطر السياسة ذاتها منذ نشوب الأزمة الخليجية، مرتكزة على التظلم والشكوى، وتسييس القضايا والملفات العالقة بينها وبين الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.
فمرة تلو أخرى تثبت الوقائع على الأرض فشل الدوحة في فرض هذه السياسة. وفي إطار تسييسها للقضايا، سارعت قطر إلى اتهام المملكة العربية السعودية بوضع عراقيل أمام أداء المواطنين القطريين مناسك الحج.
وأرسلت ما تعرف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر، في وقت سابق شكوى إلى المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحرية الدين والعقيدة بهذا الخصوص.
وفي سبيلها لتحقيق مآربها وقلب الحقائق، أغلقت وزارة الأوقاف القطرية التسجيل للحج هذا العام ما يؤكد منع السلطات القطرية المواطنين والمقيمين في قطر من التقديم إلكترونيا لأداء الفريضة.
لكن الحكومة السعودية أعلنت مرارا ومنذ بداية الأزمة حرصها على استقبال الحجاج القطريين ككل عام وتقديم كافة التسهيلات لهم، لتحبط محاولات الدوحة تسييس هذا الملف.
الطيران
أما الملف الآخر الذي حاولت الدوحة تدويله، فيتمثل في شكوى تقدمت بها إلى المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) تطالبها بالتدخل بعد إغلاق دول عربية مجالها الجوي أمام الرحلات القطرية، إلا أن المنظمة رفضت الشكوى، مشيرة الى أن الخلاف قضية سياسية ولا يمكن لها التدخل في قرارات الدول السيادية.
ووصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الإخفاق القطري في ملف إيكاو، بالإنذار المبكّر الذي سيُفشل معه توجه الدوحة لتسييس الحج مرة أخرى وذلك مع اقتراب موعده.
ففي تغريدات له على تويتر أشار قرقاش إلى أن حل الأزمة يكمن في المراجعة الصريحة لأخطاء قطر بحق جيرانها والمنطقة.
وأشار إلى أن استراتيجية قطر في التعامل مع أزمتها "محكوم عليها بالفشل لأنها لا تعالج جذور الأزمة التي تتمثل بدعم التطرف والتدخل لتقويض أمن واستقرار دول المنطقة".
وتؤكد تصريحات قرقاش أن قطر مازالت مبتعدة عن جوهر القضية وهو ضرورة تنفيذ مطالب الدول الأربع الداعية لوقف دعم الإرهاب، وأهمها الامتناع القطري عن إيواء المتطرفين وعدم التدخل في شؤون دول المنطقة والالتزام بالاتفاقات الموقعة.
