أشارت شبكة "روسيا اليوم"، إلى ما قامت به الأجهزة الأمنية الكويتية من إقامة حواجز تفتيش على الطرق الرئيسة بمنطقتي الجابرية والرميثية في محافظة حولي؛ بحثًا عن فارين مدانين في قضية خلية "العبدلي"، وذلك مساء أمس الخميس.
ونقلت الشبكة عن صحيفة "الأنباء"، ما أعلنه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء علي ماضي، من إصداره أمس الخميس قرار بإعلان حالة والاستنفار العام في صفوف قوة الأمن العام، حتى نهاية الشهر الجاري.
وإضافة لهذا الأمر، تكليف قوة الأمن العام بإقامة حملات أمنية في عدة أماكن منتقاة بدءا من السادسة مساء حتى السادسة صباحا، وتزامن مع التعميم بالحجز الكلي تشكيل قوة قوامها 13 دورية على أن يترأس هذه القوة مدير عام مديرية أمن محافظة الأحمدي العميد عبدالله سفاح وعضوية عميدين وخمسة مقدمين، على أن يكون في كل دورية ضابط من مديريات أمن محافظات الكويت الـ 6.
وذكرت الصحيفة، أن هذا الاستنفار يهدف إلى التعجيل بسرعة ضبط الهاربين من خلية العبدلي حيث كشفت مصادر أمنية كويتية أن هناك اعتقاد يصل إلى حد اليقين بأن عددا من الهاربين قد يكونون متوارين عن الأنظار داخل إحدى السفارات".
وشدد المصدر الأمني على أنه ليس هناك ما يمنع من إقامة وزارة الداخلية لسياج أمني في محيط السفارة باعتبار أن ذلك من سلطتها، مضيفًا: "أن مثل هذا الإجراء قد يشكل رسالة إلى السفارة بأن الداخلية ستلقي القبض على الهاربين بجميع الطرق والوسائل".
ومن جانبها، أوضحت صحيفة "القبس"، أن إجراءات الاستنفار شملت "القوات الخاصة، وأمن الدولة، والمباحث، والأمن العام، والدوريات، والمرور، والأدلة الجنائية، وتنفيذ الأحكام"، مشيرة أيضا إلى وقف الإجازات وقطعها عن الضباط والأفراد.
يذكر أن محكمة كويتية، أدانت العام الماضي مجموعة تتكون من 24 كويتيا، بالإضافة إلى إيراني واحد بتهمة التخابر لصالح إيران وحزب الله اللبناني و"ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت".
