أعلنت وزارة التجارة والصناعة الروسية، أن المنطقة الصناعية الروسية المقرر إقامتها في مصر ستوفر نظامًا ضريبيًا خاصًا للشركات الروسية وشركائها، وستكون متواجدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس، حيث تقوم موسكو والقاهرة حاليا بتطويرها، وتتطلب استثمارات وإنتاج فى البنية التحتية بقيمة 6.9 مليار دولار، وسيتم تحقيق المشروع فى 13 عاما خلال ثلاثة مراحل.
وواصلت الوزارة وفقا لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، أنه ستتمكن المنطقة الصناعية بحلول عام 2026 بإنتاج منتجات بقيمة 3.6 مليار دولار سنويًا، وأنهم يعملون في الوقت الحاضر على الموافقة النهائية لشروط المنطقة الصناعية، حيث إن الجانب المصري يستكمل إعداد جميع الأنظمة، حيث إنه من المقرر أن يوقع الطرفان الاتفاق النهائي قبل نهاية هذا العام.
