قال المهندس طارق
الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن
قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر مؤخرا بقرار جمهوري يؤدى إلى مرونة كبيرة في سوق
الغاز الطبيعي في مصر، وسيتيح خيارات متعددة في توفير الغاز للمستهلكين بالسوق المحلية
لدفع النمو الاقتصادي.
وأشار "الملا"،
في تصريح اليوم الخميس، إلى أن القانون الجديد يتضمن مميزات متعددة، حيث يعد خطوة رئيسية
نحو إعادة تنظيم سوق الغاز في مصر بصورة تدريجية، ويعمل على جذب استثمارات القطاع الخاص
للدخول في سوق تجارة وتخزين وبيع وتوريد وتوزيع الغاز الطبيعي مباشرة للمستهلكين باستخدام
التسهيلات التابعة لقطاع البترول مقابل رسوم محددة لذلك وفقا لما نص عليه القانون بما
يسهم في تأمين مصادر إمدادات متنوعة ومتعددة من الغاز الطبيعي.
وأضاف وزير البترول، أن
القانون الجديد يؤدي إلى المزيد من تشجيع وتحفيز الاستثمارات في تنمية وإنتاج الغاز
الطبيعي من الحقول خاصة أن القانون سيسمح لمنتجي الغاز ببيع حصصهم مباشرة في السوق
المحلية وفق القواعد الموضوعة وباستخدام التسهيلات والشبكات التابعة لقطاع البترول.
