أكد طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات إصدار التراخيص للمنشآت الصناعية سيحدث ثورة في معدلات الاستثمار الصناعي في مصر خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يسهم في وضع مصر في مصاف الدول الأكثر جذبًا للاستثمار الصناعي إقليميا ودوليا، كما يساهم في معالجة موضوع منح تراخيص التشغيل التي تعتبر أحد أهم العناصر المؤثرة على تصنيف مصر في تقارير أداء الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية.
وقال وزير التجارة، على هامش المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقده صباح اليوم لإعلان إصدار اللائحة الجديدة، بحضور المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ومحمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين، والمهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالإضافة إلى المهندس احمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية والتشريعية، إن القانون يستهدف تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة.
وأضاف، أن هذا القانون سيغير فلسفة منح التراخيص في مصر حيث وضع منظومة متكاملة تتوافق مع النظم الدولية لمنح التراخيص من خلال تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة المعنية بتنظيم الصناعة ووضع قواعد إصدار تراخيص المنشآت الصناعية، وتبنى أدوات وآليات جديدة لإجراءات منح التراخيص منها وضع مصفوفة بالاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص وفقًا لمخاطر النشاط الصناعي واستحداث نظام الترخيص بالإخطار لـ80% من الصناعات القائمة، وإدخال مكاتب الاعتماد المؤهلة من القطاع الخاص في عملية إجراءات فحص المنشآت الراغبة فى الحصول على الترخيص.
