عقدت لجنة البحث والتطوير التشريعي، بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، ورشة عمل حول قانون الإدارة المحلية، بحضور عدد من الخبراء من أساتذة القانون والإدارة العامة والعلوم السياسية وأعضاء مجلس النواب والأعضاء السابقين بالمجالس المحلية، وممثلين لعدد من الأحزاب السياسية.
وافتتح الورشة ياسر عبد العزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن إصدار قانون للإدارة المحلية يعطي دفعة للعمل السياسي والتنموي، ويفعل الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالمؤسسات التمثيلية المنتخبة.
واتفق المشاركون على ضرورة الإسراع بإصدار القانون باعتباره أولوية تشريعية في دور الانعقاد المقبل.
وشدد الحاضرون أعضاء مجلس النواب بالعمل على تعزيز الأدوار والأدوات الرقابية لأعضاء المجالس المحلية بما فيها أدوات المساءلة والمحاسبة كتقديم الاستجوابات والأسئلة وطلبات الإحاطة.
كما طالبوا أيضا، بضرورة العمل علي نهوض الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بتدريب وتأهيل المرشحين لعضوية المجالس المحلية على أن يتضمن هذا التدريب المعارف والمهارات والممارسات الميدانية.
