طباعة

قال البنك المركزي، إن ارتفاع معدل التضخم السنوي العام إلى 33% بنهاية يوليو الماضي مقارنة بـ29.8% في يونيو من نفس العام، كان متوقعًا بالتزامن مع وصول التضخم الأساسي لـ35.3% بنفس الفترة مقارنة بـ31.9% في يونيو 2017.

وأضاف تقرير صادر عن البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم الخميس، أن تلك الزيادة عكست الارتفاع في كل من اسعار الوقود ونسبة ضريبة القيمة المضافة، إضافة الى الأثر المباشر على التضخم العام، عكست بنود عديدة في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الأثر المباشر، خاصة أسعار السلع الغذائية والخدمات مثل النقل البري وخدمات المقاهي والمطاعم والعيادات الخارجية.

وذكر "المركزي" أن بعض الأسعار المحددة اداريا ارتفعت مثل أسعار "السجائر" والمستشفيات العامة والتليفون الأرضي. كما سجلت مساهمة السلع الاستهلاكية ارتفاعا طفيفا نتيجة ارتفاع اسعار زيوت السيارات والمنتجات الطبية، مشيرا إلي أن معدل النمو السنوي للناتج المحلى الإجمالي الحقيقي استمر في الارتفاع خلال الربع المنتهى في يونيو 2017.

كما عززت المؤشرات استمرار تعافي النمو الاقتصادي، حيث ارتفع معدل النمو ليسجل 4.9% خلال الربع المنتهى في يونيو مقارنة بـ4.3% و3.8% و3.4% خلال الفترات ربع السنوية السابقة علي التوالي، وقد تزامن ذلك مع انخفاض معدلات البطالة الى اقل من 12.0% خلال الربع المنتهى في يونيو 2017 مقارنة بـ12.6% خلال الربع المنتهى في سبتمبر 2016.