قد لا يصدم مسئولو النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، وجماهير بورسعيد، في حالة رفض مسئولي الأمن عودة فريق المصري اللعب على إستاد بورسعيد، بعدما علقوا أملا كبيرا حول ذلك.
وأرسلت الجهات الأمنية خطابًا إلى اتحاد الكرة، والذي بدوره أرسله للنادي المصري، بضرورة توافر شروط النيابة العامة في الإستاد قبل قرار الموافقة.
وكان النادي المصري قد طالب مؤخرا من وزارة الداخلية تعيين لجنة من أجل معاينة إستاد بورسعيد وتحديد توافر اشتراطات النيابة العامة من عدمه وتحديد إقامة المباريات عليه في الموسم الجديد أم الرفض، محددا إستاد بورسعيد لخوض مباريات الفريق بالموسم الجديد عليه، بعد انتهاء مدة إيقاف الملعب بعد أحداث بورسعيد الشهيرة، ولم يرسل النادي ملعبا بديلا له.
وكانت النيابة العامة، حددت عددا من الشروط داخل الملاعب، هي:
1- تزويد جميع الملاعب بكاميرات مراقبة، بداخلها وخارجها، والتأكد من كفاءتها في نقل الأحداث بصورة تساعد على كشف مثيري الشغب.
2- تأمين دخول الملاعب ببوابات إلكترونية كاشفة للمعادن والمواد الخطرة على نفقة الأندية، وخضوع الجماهير للتفتيش الوقائي.
3- إنشاء سور شبكي دائري داخل المدرجات في مواجهة الجماهير، على بعد 4 صفوف من الكراسي ويخصص للوجود الأمني.
4- تقوية الفواصل وزيادة ارتفاعها بين المدرجات بهدف منع الجماهير من القفز من درجة لأخرى.
5- وقف أساليب التأمين القائمة على إبقاء المشجعين بالمدرجات لفترة طويلة، ووضع خطط بديلة للإخلاء بحالات الطوارئ مع نشر لوحات إرشادية لأماكن خروج وإخلاء الجماهير.
6- تخصيص مجموعة من العاملين باتحاد الكرة يرتدون زيا مميزا للمشاركة في تنظيم دخول الجماهير ووجودها بالمدرجات.
7- وضع قواعد صارمة غير قابلة للتفاوض تحكم الملاعب الرياضية، وتلتزم بها جميع الأندية على نحو يكفل إنهاء جميع الظواهر السلبية في الملاعب.
8 - التنسيق مع رؤساء كل الأندية لتخفيض قيمة تذاكر مدرجات الدرجة الثالثة، والتي تمثل القاعدة العريضة من الجماهير.
9- دعوة رؤساء مجالس إدارة الأندية لعقد لقاءات متكررة مع "الألتراس" خاصة قبل المباريات لوضع ميثاق عمل بينهم يحقق الالتزام بالتشجيع المثالي.
10- ترشيح مجموعة من قيادات "الألتراس" المؤثرين للمشاركة في عملية تنظيم دخول الجماهير للمدرجات مع ارتدائهم زيا مميزا.
لكن الأهم فيما سبق توافره هي الـ4 شروط الأولى، فهل تحققت في جميع الملاعب المصرية، وليس فقط إستاد بورسعيد، الذي يطالب مسئولوه بعودة لعب فريق المصري عليه.
الإجابة بالطبع "لا" فلم تتوفر هذه الشروط حتى الآن، خاصة شرطي السور الشبكي بين المدرجات والملعب وكذلك زيادة الفواصل بين المدرجات، وهو ما توضحه جميع صور الملاعب المصرية، بما فيها إستاد بورسعيد.
ولكن إدارة المصري أصدرت بيانا في فبراير الماضي أكدت فيه تنفيذ اشتراطات النيابة، والمطابقة للتقرير الذي وضعته لجنة وزارة الشباب والرياضة، والتي عاينت الإستاد وقتها، وفقا للبيان، مع التأكيد على تنفيذ أعمال الصيانة، من إحلال المقاعد الخاصة بالمقصورة الرئيسية والقطاع الأوسط من المدرج البحري، بشكل كامل، وكذلك أرضية الملعب.
كما أقام النادي المصري دعوى قضائية أمام القضاء الإداري تحمل رقم 21/42 لسنة 5 قضائية، تطالب برفع الحظر عن الإستاد لاستقبال تدريبات ومباريات الفريق، وهو ما تم بالفعل عندما خاض أولى تدريباته في 29 مارس الماضي.
وكانت فترة العقوبة المفروضة من "الفيفا" على الملعب، انتهت منذ شهر أبريل 2016.
يذكر أن إستاد بورسعيد، تم غلقه نهائيًا منذ مجزرة بورسعيد، التي راح ضحيتها 72 شهيدا من جماهير الأهلي، أثناء تواجدهم بالملعب لمتابعة مباراة فريقهم أمام المصري، بالدوري موسم 2012، ليتم فرض عقوبة على النادي بغلق الإستاد لمدة 4 سنوات.
