علق عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والقيادي السابق بالتحالف الشعبي، على براءة رجل الأعمال حسين سالم، وتصالح الدولة معه بسداد جزء من ثروته للدولة، وموقفه القانوني بشأن إلزام الدولة بعقد هذا الصلح للاستفادة من "سالم" بجزء ولو بسيط من أموال الدولة.
وقال "شكر" في تصريحات خاصة لـ "المواطن"، أن الدولة تصالحت مع الكثير من رجال الأعمال التي توجد عليهم أحكام قضائية، مثل محمد رشيد، مؤكدًا أن الدولة تسير في خطة واضحة نحو مصالحة رجال الأعمال ومحاولة فتح باب من الاستثمار معهم من جديد، لفتح أسواق العمل.
وأكد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن كل من فعل جريمة يجب أن يُعاقب عليها، ويجب على الدولة التصالح مع هؤلاء إذا كان في صالحها.
