قال أحمد جمال الزيات المهندس الاستشاري عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، اليوم الثلاثاء، أن عدم نجاح تجربة المناطق الحرة الخاصة في مصر الفترة السابقة لا يرجع إلى عدم جدوى المناطق الحرة الخاصة وتأثيرها في الناتج القومي بل يرجع إلى عدم قدرة الحكومة على إحكام السيطرة على المناطق الحرة الخاصة وعدم تنفيذ آليات القانون.
وأوضح الزيات في بيان للجمعية اليوم أن ذلك أسهم في تهرب عدد كبير من الشركات بالمناطق الحرة الخاصة وعدم التوسع في زيادة رأس المال والتهرب الضريبي، مضيفًا "هذه هي ملاحظتنا الأولى على قانون الاستثمار".
وأكد الزيات أن الملاحظة الثانية على القانون تخص تحويل الأرباح، مشيرًا إلى أن من أهم المشاكل التي تواجه المستثمرين الحاليين "الشركات الدولية" في مصر هو تحويل الأرباح، مطالبًا بوضع قوانين ثابتة ومحددة في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد وغير قابلة للتعديل حتى يضمن للمستثمرين الأجانب عدم تغيير القوانين كل فترة وفقًا للتوجهات السياسية.
وتابع "يوجد العديد من تضارب وازدواجية القوانين لذلك يجب على اللائحة التنفيذية سرعة الانتهاء من القانون الموحد للاستثمار في مصر وإلغاء كافة القوانين السابقة حتى لا يحدث تضارب بين القوانين في المستقبل".
وأشار الزيات إلى أن القانون الحالي لتصفية وإنهاء الشركات يوجد به العديد من المعوقات أمام المستثمرين؛ لذلك يجب على اللائحة التنفيذية وضع التشريعات القانونية اللازمة لتنظيم كيفية إنهاء أو تصفية الشركات.
