اتهمت ثلاث منظمات حقوقية بحرينية جهاز الأمن الوطني في البلاد، اليوم الثلاثاء، بالاستخدام الممنهج للتعذيب فيما قال مسؤول أمني أن البحرين ستحقق في هذه المزاعم.
واتهمت المنظمات، وهي معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان وسلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، جهاز الأمن الوطني باللجوء للقوة المفرطة منذ تأسيسه في عام 1966 وحتى الآن.
وذكر التقرير الذي أصدرته المنظمات الثلاث تحت عنوان "غرف الموت" وضرب أمثلة، أن الناشطة الحقوقية ابتسام الصايغ تعرضت للتعذيب والاعتداء الجنسي حين استجوبها الجهاز في شهر مايو الماضي.
واتهم التقرير الجهاز باعتقال عادل مرزوق المسؤول بأحد أحزاب المعارضة خلال الشهر ذاته وتجريده من ملابسه وسكب المياه الباردة عليه أكثر من مرة وتهديده بالاغتصاب وإجباره على ترديد عبارات تفيد بأنه خائن لوطنه ثم أجبرته على ترك مجاله كناشط قانوني.
وأوصت المنظمات الحقوقية بأن عمل جهاز الأمن الوطني يقتصر على جمع المعلومات وإنهاء دوره في الاعتقالات وإنفاذ القانون.
وقال مستشار أمني بحريني أن الحكومة تأخذ هذه الاتهامات على محمل الجد وستحقق في أي انتهاكات.
وأضاف "جهاز الأمن الوطني ملتزم بحماية وحفظ الأمن الوطني البحريني مع التمسك بالقانونين المحلي والدولي، لذا نأخذ أي مزاعم بارتكاب العاملين بجهاز الأمن الوطني مخالفات بجدية شديدة".
وتابع "سندرس التقرير بالتفصيل وسنقدم ردًا كاملًا عندما نكون قد نظرنا في تلك المزاعم".
ويذكر أنه منذ عقود يمثل جهاز الأمن الوطني البحريني محورًا لجهود المملكة، التي تحكمها أسرة سنية، في التغلب على الاحتجاجات ومواجهة العنف الذي يقع من وقت لآخر من جانب أعضاء بالأغلبية الشيعية في البلاد.
