طباعة

بالصور.. مافيا البناء المخالف تسيطر على أحياء الإسكندرية

الأربعاء 23/08/2017 02:01 ص

شيماء الدالي

تسيطر مافيا البناء الغير مرخص، على أحياء الإسكندرية، الأمر الذي يجعلنا نشاهد ونقرأ يوميًا، أنباء عن سقوط عمارات بالإسكندرية، لاستمرار البناء المخالف، فهناك أكثر من 37 ألف عقار بدون ترخيص صدر بشأنها نحو 210 آلاف قرار إزالة لم ينفذ منها إلا المئات، لتواطؤ بعض الفاسدين بالأحياء، مع مافيا المباني في الإسكندرية.

بيزنس الفاسدين

وتشير الإحصائيات إلى أن المبانى المخالفة وصل عددها بالإسكندرية إلى أكثر من 37 ألف عقار صادر لها نحو 210 آلاف قرار إزالة، وجعلت الإسكندرية، في صدارة المحافظات المخالفة لقواعد البناء، وصاحبة أكبر رقم في انهيار المباني.

المحافظ يتعهد بالتصدي للمخالفات

وأوضح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية أن ظاهرة البناء المخالف تمثل خطورة داهمة على المواطنين والمرافق والخدمات التى تكلفت الدولة بالإسكندرية أكثر من 85 مليار جنيه نتصدى لها بكل قوة ولكن هناك بعض من يتقلدون مناصب مرموقة وعليا يحمون المخالفين بالإضافة إلى أن قانون البناء الموحد به ثغرات كبيرة تؤدى لانتشار المخالفة وعندما نقبض على المخالفين والمعدات تقوم جهات التحقيق بإخلاء سبيلهم والافراج عن المعدات،

وأضاف الدكتور محمد سلطان أنه سيتقدم بتعديل تشريعى لمجلس الوزراء بحيث يتم مصادرة الأدوار المخالفة وحبس من يشترك فى جريمة البناء المخالف سواء كان صاحب العقار والمقاول والعمال.

من جانبه قال النائب أشرف رشاد عثمان يجب ألا يعتد في استخراج التراخيص بالوكالة للقضاء على لعبة هروب الجاني من المسألة. 

وطالب رشاد، بإحالة أي موظف توطأ مع مافيا البناء المخالف وتباطأ فى تنفيذ محاضر للمخالفات اوتقاعس فى فحص شكاوى المواطنين الخاصة بالبناء المخالف الي النيابه العامه علي الفور.

كوارث مخالفات البناء

عقب كارثة عقار الأزاريطة توجهت الأنظار مرة أخرى إلى مخالفات البناء الذى استفحل فى الإسكندرية، مقابل ضعف آليات الدولة فى مواجهة تلك الظاهرة، وجاءت المفاجأة فى عدم وجود إحصائية دقيقة تفيد بحجم تفشى الظاهرة حتى يمكن وضع الآليات المناسبة لمواجهتها والقضاء عليها.

25 يناير بداية الكارثة

فبعد ثورة 25 يناير 2011، جاءت تصريحات المحافظين المتعاقبين على المحافظة تؤكد أن هناك إحصائيات أكدت ارتفاع عدد قرارات الإزالة للعقارات المخالفة من 12 ألف قرار إزالة إلى 27 ألفًا، نظرًا لاستغلال المقاولين لحالة الانفلات الأمنى، وقاموا ببناء مبانٍ مخالفة وبعضها تم بناؤه على عقارات صادر لها قرارات إزالة بالفعل لتهالكها.