قال النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه يؤيد اقتراح النائبة سوزي ناشد بتشريع قانون لإسقاط الجنسية عن الإرهابيين، بعد وجود حكم من المحكمة صدر ضد الشخص، على أن يكون الحكم نهائيًّا وباتًّا.
وأكد "الورداني"، في بيان صحفي له، اليوم الخميس، أنه في حال ثبوت إدانته ستتم محاكمته أمام القضاء المصري.
وأشار "الورداني"، إلى أن قانون إسقاط الجنسية سيكون منفردًا قائمًا بذاته، ولن يتم تعديل قانون الجنسية، لافتًا إلى أن الإجراء سيتم اتخاذه مع كل فرد أو جماعة تهدد الأمن القومي.
