استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، لمرافعة النيابة العامة بـ"لجان العمليات المتقدمة"، والتي شهدت هجومًا حادًا على المتهمين.
واستهل ممثل النيابة مرافعته بالقول مخاطبًا المتهمين وجماعتهم: "لنا الله ولكم شياطينكم، لنا كتاب الله وسنة نبيه ولكم كتيبات مرشدكم، لنا الأمتين الأمتين العربية والإسلامية ولكم تنظيمكم الدولي، لنا مصر أرضًا وشعبًا ولكم رابعتكن اسرًا وشُعبًا".
وتسائلت المرافعة: "من هم الإخوان؟"، ليعقب ذلك ذكر الآية الكريمة: "وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ"، واشارت المرافعة لما أسمته "زعم الإخوان" أن هدفها بث روج جديدة تدعو للإسلام وما آتى به نبينا، معقبةً:"هذا بُهتان وإدعاء على الرسول".
ليضيف: "هم الإخوان خابوا حيث كانوا، نفوسهم ارض بوار وأياديهم عن الحٌسنى خصام"، ليتابع في ذات الفكرة قائلًا ان الجماعة تدعو لتجنب التهافت على الدنيا، معلقًا "وليتهم كانوا"، ليرد قائلًا بأنهم صدق فيهم قول المصطفى: "يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلاتَكُمْ مَعَ صَلاتِهِمْ، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ، وَأَعْمَالَكُمْ مَعَ أَعْمَالِهِمْ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَلا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ".
وانتقلت المرافعة عقب تلك المقدمة، لسرد تفاصيل القضية، لتؤكد بأن المتهم الأول أسندت إليه الجماعة التي وصفتها المرافعة بـ"الإرهابية"، مسئولية المجموعات المسلحة تحت اسم"لجان العمليات النوعية"، وفق مخطط استهداف الرموز الوطنية والقضائية.
وشددت المرافعة بأن المتهمين تلقوا دورات لرصد الشخصيات العامة واستخدام الأسلحة، وأعدوا قوائم اغتيالات، لتضيف المرافعة بالإشارة إلى ان المتهمين ولكونهم أداة من أدوات خيوط المؤامرات الدولية، نقل المتهم العاشر تكليفًأ من المتهم الأول محمود فتحي، المُقيم بتركيا، برصد تحركات النائب العام الراحل هشام بركات، وفضيلة شيخ الأزهر، وإعداد ملفات معلومات عنها، وأشارت النيابة إلى أن ذلك تأكد بحكم المحكمة، وأشارت النيابة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعثمان بن عفان وعمربن الخطاب، لم يسلموا من الخيانة مُذكرة بإستشهاد "عُمر وعُثمان" ومحاولة تسميم "الرسول".
وتابعت النيابة، مشيرةً إلى أن دور المتهمين لم يقف عند "الرصد وجمع المعلومات" وحسب، بل أُسند إليها كذلك أدوار تنفيذ عمليات عدائية، برز في المرافعة تأكيدها على أن المتهمين استهدفوا مركز تعليمي بمدينة نصر بعبوة متفجرة، وأشارت المرافعة بأن هدف الجُناة في تلك العملية كان إثارة الرُعب بين الناس، وتحذير آخرين، شملته قوائمهم، وعقب ذلك تلت النيابة أدلة الثبوت، ومنها اقرارات المتهمين.
واختتمت النيابة المرافعة بالتأكيد على أن "الطاعة العمياء تولد حماقة بلا دواء"، مشيرةً لأقوال محمد الغوالي، والذي قال بأن من يسمون نفسهم جماعة الإخوان يعتبرون مخالفة حسن الهضيني ضربًا من مخالفة الرسول، لتنتقل المرافعة للقول "هذا دينهم وهذا تاريخهم وبإذن الله لا مستقبل لهم.."بأس التاريخ والحاضر"، قائلة للمحكمة "نسوق مُثيري الفتنة ارادوا مصر حطامًا وهشيمًا، ولكن الله مصر بها رحيمًا"، لافتًا إلى أن ادعوا حمل الخير لمصر.
وطالبت النيابة العامة المحكمة بتوقيع أقصى عقاب، وأن يضربوا بيد من حديد، وان يتذكروا أنات الثكالة والمنشآت التي دُمرت والحقائق التي زُورت.
وقال علاء علم الدين المحامي أن المحكمة استخدمت حقها القانوني طبقا لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديدة بالاستغناء عن سماع الشهود واكتفت بما حدث بمناقشتهم من النيابة العامة.
والتمس دفاع المتهمين مناقشة باقي شهود الإثبات من لم تستمع لهم المحكمة، وذلك تواصلا لعدم صحة الواقعة كما جاء على ألسنتهم واستحالة حدوثها على النحو المبين بالأوراق والتمس التصريح بالحصول على صورة من مرافعة النيابة العامة لإعداد قائمة الدفاع والدفوع بناء على ما قالته النيابة في مرافعته
وأكد دفاع المتهمين رقم 10 و23، أن هناك تداخلا ما بين القضية المنظورة وقضية اغتيال النائب العام حيث إن المتهمين 10 و23 متواجدين بالمحكمة ألان محكوم عليهم في قضية اغتيال الشهيد هشام بركات وأنهم متهمين بنفس الاتهامات ونفس الوقائع وهي رصد والمساعدة في اغتيال الشهيد هشام بركات وطلب ضم القضية 314 حصر أمن دولة "اغتيال النائب العام "والتي صدر فيها حكم من الدائرة 28 جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد.
وفي النهاية قررت المحكمة التأجيل لجلسة 26 سبتمبر المقبل؛ لسماع مرافعة الدفاع في القضية.
