قرر المدعي العام الأمريكي، جيف سيشنس، إخضاع جميع أعضاء مجلس الأمن القومي في البلاد لجهاز كشف الكذب، لمعرفة مُسرب معلومات عن البيت الأبيض إلى الإعلام.
وذكر موقع "أكسيوس" البريطاني، أن "سيشنس" الذي يشغل منصب وزير العدل، ردد مرارا وتكرارا أمام زملائه أنه ينوي عرض جميع أعضاء مجلس الأمن القومي الأمريكي على جهاز كشف الكذب للتحقق من مصداقية ومقدار الثقة التي يتمتع بها جميع الموظفين، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان الموظفون وأعضاء مجلس الأمن القومي الأمريكي، سوف يوافقون على هذه القرارات ويرضخون لها.
ووفقا لما توافر من معلومات سَيُسأل موظفي جهاز الأمن القومي بعد خضوعهم للاستجواب الفردي أمام جهاز كشف الكذب، لتحديد ما إذا كانوا على علم بتسريب محادثات هاتفية للرئيس دونالد ترامب مع زعماء أجانب، لأن النائب العام يظن أن التسريب تمّ بالتحديد من قبل أعضاء في مجلس الأمن القومي، لأن لديهم حق الوصول إلى هذه المعلومات.
من جانبه قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض ليندسي وولترز، في وقت سابق، إن الإدارة الأمريكية غضبت من تسريب المحادثات الهاتفية للرئيس "ترامب".
ونشرت الصحافة الشتاء الماضي، تفاصيل محادثات هاتفية صاخبة وغير بسيطة، أجراها "ترامب" مع الرئيس المكسيكي إنريكه بينيا نييتو، ورئيس الوزراء الاسترالي مالكوم تيرنبول.
