بدأت فعاليات الاجتماع العام للتحالف الدولي
للشمول المالي، اليوم الأربعاء، بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة ممثلي 95 دولة تحت رعاية
الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويركز الاجتماع على سبل تعزيز آليات الشمول
المالي بالدول الأعضاء بالتحالف، وتشجيع الدول الأخرى على الانضمام إليه.
يعقب الاجتماع مائدة مستديرة لقادة المبادرات
الإقليمية التابعة للتحالف الدولي للشمول المالي، وهي مبادرة سياسة الشمول المالي الإفريقية،
والمبادرة الإقليمية لجزر المحيط الهادي، ومبادرة الشمول المالي لدول أمريكا اللاتينية
والكاريبي، ومجموعة العمل الأسيوية ويليها اجتماع لجنة السياسات والمعايير الدولية
التابعة للتحالف.
ومن المقرر أن يفتتح المؤتمر الدولى للشمول
المالي "رسميا " بشرم الشيخ صباح غد الخميس ويستمر لمدة يومين بمشاركة ممثلي
95 دولة وأكثر من 100 مؤسسة مالية دولية.
ويركز المؤتمر – الذي يعد الأكبر من نوعه
على المستوى العالمى - على العديد من القضايا من بينها التنوع والشمول المالي وتحقيق
التوازن بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي، وسبل إدماج القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي
، وأهمية التنوع كأحد سبل تحقيق الشمول المالى وكيفية استخدامه كوسيلة لخفض معدلات
الفقر وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وعرض تجارب الدول الأعضاء فى ذلك
الشأن، والشمول المالي وتحسين وضع المرأة ، والخطوات التي اتخذتها الدول الأعضاء بالتحالف
الدولي للشمول المالي في اطار خطة العمل المعلنة من التحالف والمعنية بتعزيز الشمول
المالي للمرأة والعمل على حصولها على الخدمات المالية في إطار تمكينها ماليا واقتصاديا، علاوة على نظام الهوية الرقمى، وسبل ربط استراتيجيات الشمول المالى بأهداف التنمية
المستدامة.
وعلى هامش المؤتمر، سيتم التوقيع والإعلان
عن المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي للدول العربية.
ويعد التحالف الدولي للشمول المالي أول
شبكة دولية لتبادل الخبرات بين الدول في مجال الشمول المالى، وتم إنشاؤه في 2008 ويضم
94 دولة من الدول النامية ممثلة في 119 مؤسسة "وزارات مالية وبنوك مركزية"، ويعمل التحالف
على تطوير الأدوات المستخدمة لتطبيق الشمول المالى وتبادل الخبرات الفنية والعملية
بين الدول الأعضاء ومساعدتها في صياغة السياسات والاستراتيجيات الإصلاحية وآليات التطبيق.
