تعد أزمة المنازل الآيلة للسقوط، هي أحد المشاكل التي يعاني منها الأهالي والحكومة، في وقتا واحد.
وتعتبر معاناة الأهالي الذين يسكنون في بيوتا آيلة للسقوط، أشد خطرا بسبب وجودهم في مسكن يمكن أن يسقط عليهم في أي وقت، لكنهم لا يجعلون هذا الخطر في اعتبارهم بسبب تكلفة إعادة الترميم وعدم قدرتهم المادية لإيجاد بديل له.
"الإيجارات القديمة"
من ضمن الأزمات التي تسببت في تعنت المواطن وتشبثه بالمسكن، هي الإيجارات بعقود قديمة من المستأجر بدفع مبلغ رمزي كل شهر لا يصل إلى 5 جنيهات، وإذا تم إزالته ينتهي العقد.
"نسبة البيوت آيلة للسقوط "
تقول أحد السيدات "إنها تسكن شقة في منزل صادر له قرار إزالة منذ عام 1985، وحتى الآن لم تتسلم شقة من المحافظة، وتعيش في غرفة مجاورة لدكان تملكه عن زوجها هي وأولادها، لعدم وجود مأوى بديل، مضيفة أنها أرسلت العديد من الشكاوى للمحافظة وهيئة الإسكان والمرافق ولكن بلا جدوى، ولم يتدخل أحد لإيجاد مأوى لها بدلاً من العيش بغرفة".
ويطالب الأهالي الذين يعيشون في بيوت آيلة للسقوط بتوفير البديل لهم وذلك تجنبا للخطر عليهم وعلى أبنائهم.
