قال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم التنسيق مع وزارة العدل لتضمين محاضر التعدي على الأراضي الزراعية شهادة من الجمعية التعاونية الزراعية معتمدة من الإدارة الزراعية المختصة تتضمن طبيعة الأرض الزراعية وحالتها قبل وقوع المخالفة؛ لوقف إحالة قضايا حماية الأراضي لمكتب الخبراء وتلافيًا لطول فترة التقاضي وسرعة الفصل فيها.
وأوضح "البنا"، في تصريحات صحفية، أن ذلك يأتي حرصًا من الحكومة على سد الثغرات التي كانت موجودة في محاضر المخالفات الخاصة بجرائم التوبير والتجريف والتقسيم على الأرض الزراعية، حيث تم إعداد ومراجعة نماذج لمحاضر المخالفات خلال الفترة الماضية.
وأكد وزير الزراعة، على أنه تم الاتفاق على تفعيل الضبطية القضائية الممنوحة للمهندس الزراعي محرر المحضر، وذلك طبقا لقرار وزير العدل رقم 706 لسنة 1996، مشيرا إلى أنه سيتم اشتراك مهندس من الوحدة المحلية المختصة لتقدير قيمة الأعمال، في محاضر مخالفة البناء لتكون تحت نظر المحكمة عند الفصل في القضية.
وأضاف "البنا"، أنه تمت مخاطبة وزارة التنمية المحلية لإخطار المحافظين والوحدات المحلية، فضلاً عن إخطار المستشار النائب العام لإخطار محامي العموم بالمحافظات لتبليغ وكلاء النائب العام بالمحافظات.
وشدد وزير الزراعة، على عدم التهاون مع أي مخالفة للتعدي على الأراضي الزراعية، معتبرًا أن الرقعة الزراعية هي أمن قومي لارتباطها بغذاء المصريين، والاعتداء عليها جريمة في حق الوطن والأجيال القادمة.
