طباعة

قال الاعلامى احمد موسي،ان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية،وان لمادتان 15 الخاصة بسحب الجنسية، و 16 الخاصة بإسقاطها منصوصا عليهما في القانون رقم 26 الصادر عام 1975 ، إلا أنه ظهرت بعض المستجدات التي لم تكن مطروحة أثناء صياغة القانون آنذاك.

واضاف "موسي"خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى"على فضائية "صدى البلد"اليوم الاحد،ان "فرنسا من اولى الدول التى طبقت اسقاط الجنسية.

وتابع:.ان الدستور لايمنع اسقاط الجنسية عن اى مصرى خاصة بعد ماشهدنا من ارهابيين وقال "ناس متعرفش يعنى ايه وطن ولا بينتموا لى ليه يبقى معاهم شرف الجنسية المصرية".