بدأت نقابة المحامين، إجراء التحقيقات العاجلة بالتعاون مع مباحث الأموال العامة، وذلك بشأن اكتشاف وقائع تزوير أختام التصديق على العقود والقضاء عليها.
وقال عبدالجواد أحمد عضو مجلس العامة، أنه بناءًا على تكليف النقيب العام، تم التنسيق مع مباحث الأموال العامة، واتخاذ خطوة البدء في إجراء ضبط عدد من حالات تزوير الأختام، واختلاس وإهدار أموال نقابة المحامين، التي هي أموال عامة، وذلك بعد تحقيقات مبدئية أكدت صحة وجود هذه الحالات.
وأوضح أن نقيب المحامين أصدر تعليماته بسرعة إنهاء التحقيقات وإخطار مباحث الأموال العامة بنتائج البحث والتحقيق، لاتخاذ القرار المناسب، حيث تجري مباحث الأموال حاليًا العديد من التحريات للوقوف على أفراد هذا التشكيل والعناصر الرئيسية في هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم، على أن يستمر التحقيق خلال الأسبوع الجاري.
وأضاف "عبدالجواد، إنه سوف يعلن عن نتائج التحقيقات في أقرب وقت لتقديم المتورطين للمحاكمة الجنائية، حيث تأتي تلك الخطوة في إطار جهود النقابة للحفاظ على مواردها والمورد الهام والرئيسي بها، وهو رسوم التصديق على العقود.
