فشل الاجتماع الذى دعت إليه وزارة النقل والمواصلات، من خلال ممثليها ومسئولي الشركة المصرية لإدارة وتشــغيل المترو وبعض العاملين بالشركة، لبيان كيفية تنفيذ بعض الأحكام القضائية الصادرة لصالح بعض العاملــــين، بالنسبة لصرف مقابل الأجر عن الراحات والعطلات الرسمية بمقر الشركة صباح اليوم.
بعد أن قام أحد الحاضرين بالتجاوز فى حق ممثلين الوزارة بدون أية أسباب، غير أنه تم لفت نظر الحاضرين للتحدث بموضوعية الإ أن ذلك الشخص لم يلتزم الموضوعية أثناء إستـــــكمال النقاش، وقام مرة أخرى بالتجاوز فى حق ممثلين الوزارة مما دعاهم الى مغادرة الاجتماع.
وكانت وزارة النقل والمواصلات كلفت ممثلين عنها للاجتماع بمسئولى الشركة المصرية لإدارة وتشــغيل المترو وبعض العاملين بالشركة لبيان كيفية تنفيذ بعض الاحكام القضائية الصادرة لصالح بعض العاملــــين..
وأوضح بيان الشركة ان ذلك يأتى تقديرًا من وزارة النقل للعاملين بالشركة ورغبة منها فـــــى حـل الموضوع المثار حاليا بخصوص رواتب واجازات العاملين والتى قام على اثره الاضراب الاخير للعاملين بالشركة.
حيث تم الاعلان خلال الاجتماع قبل فضه أن الاحكام القضائية شخصية ولايمكن تعميمها على جميع العاملين بالشـــــركة نظرًا لاختـــــلاف المراكز القانونية لكل منهم فضلا عن أن المحكمة المختصة بنظر كل المنازعات هى المحكمة العمالية وأنه لابد من إختصام الشركة فى تلك القضايا.
كما أن الأحكام القضائية واجبة النفاذ ولذلك فإن جميع الأحكام التى صدرت سوف يتم تنفيذها فورًاعن طريق الهيئة القومية لسكك حديد مصر باعتبار ان تلك الأحكام صادرة ضدها.
ولفت البيان أنه لم يتم حسم الموضوع الخاص بإستمرارية الصرف ليوم السبت من كل أسبوع، وكذلك تطبـيقه على جميع العاملين بالشركة حيث تم الاتفاق بناءًاعلى إقتراح الحاضرين من العاملين بالشــــركة على الإحتكام الى إدارة الفتوى المختصة للإفادة بالرأى القانونى فى هذا الشأن وأن يكون ملزمًا لجميع الاطراف.
