بدأت النيابة العامة التحقيق فى هجمات العريش والسطو المسلح على فرع البنك الأهلى فى شارع 23 يوليو بمدينة العريش، بمعاينة مناطق الهجمات وفرع البنك، وزيارة المستشفى لسؤال المصابين.
وأصدرت النيابة قرارا بندب الأدلة الجنائية لعمل معاينة تصويرية لمقرات الهجمات وفرع البنك، وسؤال المصابين وشهود العيان أثناء الهجمات، واستدعاء مدير البنك وبعض المسؤولين للاستماع إلى أقوالهم حول الواقعة .
وطلبت النيابة تحريات إدارتى الأمن الوطنى والبحث الجنائى حول الواقعة وجمع المعلومات الخاصة عن المتورطين فى الحادث، وانتداب خبراء المعمل الجنائى لرفع البصمات الموجودة على أماكن الهجمات وخزينة البنك، ومطالبة الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط وإحضار الجناة.
يذكر أن الهجمات أسفرت عن استشهاد عدد من قوات الشرطة والمدنيين، إلى جانب الاستيلاء على مبالغ مالية من البنك وتحطيم وإتلاف عدد من المحلات التجارية والمنشآت المحيطة بالهجمات.
