تداول العديد من المغرضين وأصحاب المصالح الخبيثة، أنباء عن اختطاف عدد من ضباط العمليات الخاصة على يد الجماعات المسلحة، الجمعة الماضية، وأول من ردد هذه الإشاعات المغرضة التي لا تهدف إلا لهدم الدولة واستباق الأحداث، النائب مصطفى بكري.
ونشر بكري الذي من المفترض أنه نائب الشعب، وعلى قائمة "حب مصر"، على صفحته الشخصية على موقع التدوينات "تويتر" أكثر من 40 تدوينة يشرح فيها تفاصيل الحادث الإرهابي، وهذا يثبت أمرين على حد تعبيره..
الأول: أن الداخلية مخترقة معلوماتيًا.. وهذا محال على جهازنا العريق الأبي.
الثاني: أن النائب البليغ استبق الأحداث.. وهذا يعرضه لطائلة القانون.
ونقول للنائب الآن: "يا سيادة النائب ماذا هناك لو انتظرت بيان الجهة المسئولة والمنوطة والممثلة في وزارة الداخلية، والتي خرجت علينا بعد وقت ليس بقصير لتعرض تفاصيل الحادث على الشعب المصري، والذي أكدت فيه العثور على جثة الضابط النقيب الشهيد محمد الحايس، معاون مباحث قسم ثاني أكتوبر، وتم نقل جثمان الشهيد إلى مستشفى الشرطة، وكان الشهيد الحايس أحد المفقودين في عملية الواحات الإرهابية، والذي قال عنه النائب أنه مختطف في أيدي الجماعات المسلحة، كما نقلت على لسانه العديد من الوسائل المغرضة التي تتخذ من الإشاعات حقائق تريد غرسها في عقول المصريين، متجاهلين تصريح المصادر الأمنية، أنه تم العثور على جثة النقيب محمد الحايس ضابط مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، الذى استشهد خلال اشتباكات مسلحة مع عناصر خلية إرهابية بصحراء الواحات.
كما تم العثور على كل من النقيب رامي نصر والرائد محمد مجدي وعودتهما سالمين من العملية الإرهابية، وأشار نشطاء إلى أنه تم العثور عليهما داخل إحدى المدرعات.
ومن هنا نؤكد أن لسان الفوضى سوف يتوقف، وأيدي الإرهاب سوف تقطع، ودجل بكري واستباقه الأحداث سوف ينتهي بالقانون.
ويناشد المواطن الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد النائب مصطفى بكري، وكافة المخربين الذين يستبقون الأحداث، والذين يتاجرون بدماء أبناء مصر الذين ضحوا بدمائهم من أجل حياة هؤلاء المتشدقين بالكذب.
