أقام المحامى على أيوب، طعن على قرار إلغاء نظام التعليم المفتوح فيما تضمنه من تحويل درجتى البكالوريوس أو الليسانس من درجة أكاديمية إلى درجة مهنية مع ما يترتب على ذلك من أثار.
تم قيد الطعن تحت رقم 5815 لسنة 72 قضائية، وذلك ضد كلاً من: وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور يوسف راشد بصفته القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للجامعات
