ترافع "خالد علي" اليوم الأربعاء، عن نفسه أمام محكمة جنح مستأنف الدقي، في أولى جلسات الاستئناف المقدم منه على حكم أول درجة والذي يقضي بحبسه 3 أشهر لإدانته بارتكاب فعل خادش للحياء العام، حيث قام بإشارة بذيئة بعد الحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية أمام مقر مجلس الدولة، في يناير الماضي.
واستشهد "علي" بكاميرات "مجلس الدولة و"بنزينه موبيل" ومدرسة "ليسيه الحرية" ومتحف محمد محمود خليل، عن يوم الواقعة، مؤكدًا أن الفيديوهات التي ألتقطت من تلك الأماكن تنفي الفيديو الذي نشر بالتلفزيون.
وأوضح "على" أنه كان في إيطاليا يوم استدعاء النيابة له، وأتيت مسرعًا من أجل مساءلتي أمام النيابة، وفي التحقيقات نفيت الواقعة، وفوجئت بأن أقوالي لم تسجل بمحضر الجلسة، مضيفًا أن النيابة لم تتخذ أي طلبات طلبناها في تسجيل المحضر.
كانت نيابة الدقي، برئاسة المستشار أحمد ثروت، مدير النيابة السابق، قد أحالت خالد علي إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح الدقي، على ضوء البلاغ المقدم ضده من أحد المحامين، والذي أورد به أن خالد علي استخدم "إشارة بذيئة" بيديه في حضور حشد كبير من الناس أمام مقر مجلس الدولة عقب حكم الإدارية العليا المتعلق بتيران وصنافير، مشيرًا إلى أن الفعل الذي ارتكبه خالد علي يمثل خدشًا للحياء العام ويعاقب عليه القانون حيث وجهت له النيابة تهمة القيام بفعل فاضح وخادش للحياء العام.
وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة المنسوبة للمحامى خالد علي، ونسبت له محاولته زعزعة الاستقرار، والتحريض ضد نظام الحكم، كما أكد تقرير الإذاعة والتليفزيون أن الصورة المتداولة للمحامى أثناء ارتكابه الفعل المذكور فى الواقعة صحيحة.
